تترقب الأسواق اليوم الأربعاء الموافق 18 / 09 / 2024
قرار الفدرالي الأمريكي المتعلق بمعدلات الفائدة حيث تتوقع الأسواق أن يخفض الفدرالي معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من 5.50% إلى 5.25% ليعلن بذلك إنطلاق مرحلة جديدة من السياسة النقدية تتسم بتخفيف القيود التشددية.
وبالنظر إلى إستمرار التراجع في معدلات التضخم للشهر الرابع على التوالي والتي سجلت في أخر تقرير صدر من مكتب الإحصاء الأمريكي 2.6%
والتراجعات الملحوظة التي شهدتها معدلات التوظيف خلال الأشهر الثلاثة الماضية
ومارفقها من إرتفاع في معدلات البطالة وإستقرارها بالقرب من 4.2% .
فإن هذه الأرقام قد تشجع صانع السياسة النقدية على إتخاذ القرار ببدأ تخفيض الفائدة.
خاصة مع تحقيق الناتج الإجمالي المحلي في عام 2024 لأكثر من
22.500 تريليون دولار حتى الأن محققاً مانسبته 2.5% مقارنة مع 1.9% حققها في مجمل عام 2023.
بنسبة نمو بلغت حتى الأن 3.10 %
وبالنظر إلى التأثير المتوقع لقرار الفدرالي على حركة الأسواق .
فإننا نلاحظ أن الأسواق قد بدأت فعليا بتسعير تخفيض الفدرالي للفائدة منذ اكثر من 4 أسابيع وتحديدا بعد صدور بيانات التضخم الأمريكية في الإسبوع الثاني من شهر آب / أغسطس الماضي
حيث شهد مؤشر الدولار الأمريكي تراجعاً بنسبة تجاوز 3.70% من 103.60 إلى 100.10
وشهدت أونصة الذهب إرتفاعاً ملحوظاً من 2430$ إلى 2590$ للأونصة بنسبة بلغت 6.50%
ومن جهة أخرى فإن مؤشرات الأسهم والتي كانت قبيل صدور بيانات التضخم تشهد إيجابية محدودة نسبياً متأثرةً بإرتفاعٍ طفيف في معدلات التوظيف وإستقرار لأرقام النمو ، لتزداد هذه الإيجابية بشكل ملحوظ بعيد صدور بيانات التضخم.
إذ حقق S&P500 إرتفاعاتٍ قياسية إلى 5677 نقطة بنسبة بلغت 6.30%
وشهد كلٍ من مؤشر داوجونز الصناعي ومؤشر ناسدك إرتفاعاً بنسبة تجاوزت 6.25% .
ملاحظات:
إن هذا التفاعل المسبق للأسواق مع قرار الفائدة المتوقع قد يؤدي إلى حدوث تحركات الأسعار بشكلٍ معاكس في هذا اليوم في حال قيام المستثمرين بإغلاق مراكزهم البيعية على الدولار والشرائية على كلٍ من الذهب والمؤشرات
خاصة إذا علمنا أن كلٍ من عوائد سندات الخزانة الأمريكية و مؤشر الدولار الأمريكي تتمركز بالقرب من مستويات دعم رئيسية مما يزيد من احتمالات عودتها للصعود في المدى المنظور
-لانرجح ان يقوم الفدرالي بأي عمليات تخفيض بنسبة تتجاوز 25 نقطة أساس لما ذلك من تأثير سلبي على أسواق الأسهم إذ أن ذلك سيؤدي إل. إرتفاعاتٍ هائلة في الأسهم وهو ما يعني دخول تمويل كبير في الشركات قد يستثمر في تطوير خطط النمو والتوسع
مما يعني وظائف جديدة وبالتالي تنامي القوة الشرائية وارتفاع الإستهلاك وهذا بالتأكيد هو مالايرد الفدرالي أن يراه لأنه يعني أن تذهب جهوده التي بذلها خلال السنوات الثلاثة الماضية قد ذهبت أدراج الرياح .
أعد هذا التقرير من قبل قسم الدراسات وأبحاث السوق في RGC