خلال تداولات الأسبوع الجاري، ارتفع سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري (AED/EGP)، حيث تراجع الجنيه المصري أمام العملات العربية والعالمية بعد انتهاء عطلات عيد الأضحى المبارك. سجل الدرهم الإماراتي مستويات 13.26 في البنوك المصرية، بينما كان قد أغلق الأسبوع الماضي عند مستويات 12.97.
وفي أخبار مصر، أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن مصر تحتاج لاستيراد كميات كبيرة من الغاز الطبيعي وزيت الوقود بقيمة 1.18 مليار دولار لمعالجة أزمة انقطاع التيار الكهربائي المستمرة بسبب الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، مما أثر بشكل كبير على حياة المواطنين. الحكومة المصرية رتبت لعدة شحنات من الغاز الطبيعي من المتوقع أن تصل كاملة بحلول الأسبوع الثالث من يوليو لمنع المزيد من انقطاع التيار الكهربائي خلال فترة الصيف. بالإضافة إلى ذلك، تعاقدت الحكومة على 300 ألف طن ديزل بقيمة 0 مليار دولار لتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من الوقود المستخدم في محطات توليد الكهرباء، ومن المقرر أن تصل شحنات الديزل خلال الأسبوع المقبل.
واستجابة للأزمة، أعلن مدبولي عن تمديد إمدادات الكهرباء اليومية لمدة ساعة إضافية، مما يؤدي إلى ثلاث ساعات من الكهرباء يومياً بدلاً من ساعتين. لكن سيستمر انقطاع التيار الكهربائي لمدة ثلاث ساعات يومياً حتى نهاية الشهر، على أن تعود الانقطاعات لمدة ساعتين خلال النصف الأول من شهر يوليو. الهدف هو وقف انقطاع التيار الكهربائي لبقية فصل الصيف. عزا مدبولي خطورة الأزمة إلى العدد الكبير من السكان في البلاد.
وفي أخبار الإمارات، كشف تقرير للبنك المركزي الإماراتي عن نمو ملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة 3.9% هذا العام، متماشياً مع رؤية البنك المركزي طويلة المدى لتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية والاستدامة والاستقرار المالي والنقدي على مدى الخمسين عاماً القادمة. نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.6% العام الماضي، ومن المتوقع أن يرتفع إلى نحو 3.9% هذا العام، مدعوماً بالنمو الكبير في القطاع غير النفطي، الذي حقق معدل نمو قدره 5.4%.
أكد التقرير التزام الإمارات بالاستدامة والتحول الأخضر، مع خطط لتخصيص نحو تريليون درهم للتمويل المستدام بحلول عام 2030. كما أحرز البنك المركزي تقدماً كبيراً في التحول الرقمي، حيث أطلق نظام البطاقات المحلية ونظام المدفوعات الاتحادي، وطور بنية تحتية رقمية قوية، بما في ذلك منصة مدفوعات رقمية جديدة. بالإضافة إلى ذلك، عزز البنك المركزي جهود التوطين داخل النظام المالي، حيث ارتفع عدد المواطنين الإماراتيين العاملين في القطاع إلى 2720 موظفاً، مع ارتفاع نسبة المناصب القيادية في البنوك إلى 31%.
وفي التحليل الفني للدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري، شهد الزوج ارتفاعاً ملحوظاً حيث تراجع الجنيه المصري بقوة خلال تداولات الأسبوع الجاري، وكسر نطاق التداولات المحدود الذي استقر داخله على مدار الشهرين الماضيين. يسيطر الاتجاه الهابط العام على الزوج الذي يتداول أقل من مستويات مقاومة فيبوناتشي 0.13% للموجة الهبوطية الأخيرة التي تم تسجيلها عقب تحرير سعر صرف الجنيه في مارس الماضي. ويتداول الزوج أيضاً أقل من متوسطات الحركة 50 و200 على الإطار الزمني اليومي، وكذلك على الأطر الزمنية الأكبر، مما يشير إلى سيطرة المسار الهابط على تداولات الزوج. إذا ارتفع الدرهم مقابل الجنيه المصري، فقد يستهدف مستويات المقاومة عند 0.080 و0.090. بينما قد يستهدف مستويات الدعم عند 0.074 و0.060.
شارت زوج الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى
-255*160.webp)
