الدولار ينهي الأسبوع عند 48 في مصر وعجز صافي الأصول ينتهي..وتوقعات إيجابية

بعد أسبوع شهد تذبذب في سعر الجنيه المصري مقابل الدولار، ارتد الجنيه من مستويات الـ 48.7 أمام الدولار التي شهدتها تعاملات أمس إلى مستوى الـ 48 في البنوك المصرية اليوم في نهاية تداولات الأسبوع الأول بعد إجازة العيد الأضحى.

سجل الدولار في بنك مصر والبنك الاهلي 48.08 لسعر البيع و47.98 لسعر الشراء. وأعلى سعر للدولار اليوم هو في البنك الأهلي المتحد عند 48.25 جنيه للدولار للبيع و48.15 للشراء، فيما سجل الدولار أدنى مستوى في بنكي كريدي أجريكول (EPA:CAGR) والبنك العقاري المصري العربي عند 48.01 للبيع و47.91 للشراء.

عجز صافي الأصول الأجنبية ينتهي

وصدرت بيانات عن المركزي المصري اليوم كشف فيها أن صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي تحول من العجز للفائض للمرة الأولى منذ يناير 2022. وبلغ الفائض 14.3 مليار دولار بنهاية شهر مايو الماضى، مقابل عجز قدره 3.64 مليار دولار فى أبريل الماضى، وذلك للمرة الأولى منذ الأزمة الاقتصادية فى فبراير 2022.

وكشفت بيانات أن الفائض لدى البنك المركزى المصرى بلغ 9.7 مليار دولار مقابل عجز قدره 0.75 مليار دولار، فيما وصل فائض البنوك إلى 4.6 مليار دولار مقابل عجز قدره 2.9 مليار دولار.

تحويلات المصريين للخارج..سر الهبوط وتوقعات إيجابية

في الوقت ذاته أصدر البنك الدولي تقريرًا أوضح فيه عن انخفاض التحويلات المالية من العاملين بالخارج في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 15% في العام الماضي لتسجل 55 مليار دولار، مسببًا هذا الانخفاض بكف العمالة المصرية في الخارج من استخدام التحويلات الرسمية في النصف الثاني من العام الماضي نتيجة لأزمة سعر الصرف.

حيث كشف التقرير تدفقات التحويلات بين دول المنطقة تأثرت بسبب تباطؤ النمو في دول مجلس التعاون الخليجي، ومن المتوقع أن تنتعش التدفقات بنسبة 4.3% في عام 2024، وبلغ متوسط تكلفة تحويل 200 دولار إلى المنطقة 5.9%، انخفاضا من 6.7% في العام السابق، لكن يرى البنك أنها لا تزال مرتفعة.

توقع البنك أن تنمو التحويلات إلى الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط بمعدل أسرع يبلغ 2.3% في عام 2024، رغم أن هذا النمو سيكون متفاوتًا بين المناطق. وتشمل المخاطر السلبية المحتملة لهذه التوقعات نمواً اقتصادياً أضعف من المتوقع في الدول ذات الدخل المرتفع المستضيفة للمغتربين، وتقلب أسعار النفط وأسعار صرف العملات.

وقال ديليب راثا، الخبير الاقتصادي الرئيسي والمؤلف الرئيسي للتقرير: "مرونة التحويلات المالية تؤكد أهميتها لملايين الأشخاص. الاستفادة من التحويلات المالية لتحقيق الشمول المالي والوصول إلى أسواق رأس المال يمكن أن يعزز آفاق التنمية في الدول المتلقية".

ووفقًا للتقرير، لا يزال إرسال التحويلات المالية مكلفًا للغاية. في الربع الرابع من عام 2023، بلغ متوسط التكلفة العالمية لتحويل 200 دولار 6.4% من المبلغ المرسل، بارتفاع طفيف عن 6.2% في العام السابق، وهو أعلى بكثير من هدف التنمية المستدامة البالغ 3%.

كانت تكلفة التحويلات الرقمية أقل بنسبة 5% مقارنة بنسبة 7% للطرق غير الرقمية، مما يبرز فوائد التقدم التكنولوجي في تقليل العبء المالي على المغتربين.