صدرت بيانات مبيعات التجزئة التركية اليوم لتحمل أنباءً مؤسفة للاقتصاد التركي المتأزم، حيث تقلصت مبيعات التجزئة على أساس شهري بـ -6.5% هبوطًا من النمو بـ 5.7% في القراءة السابقة، وعلى أساس سنوي تراجع النمو إلى 21.5% من 34.0% في القراءة السابقة.

وتزامنت هذه البيانات السلبية مع دعوة البنك المركزي التركي للبنوك لضرورة التوقف عن كل الإجراءات والخطوات التي تؤدي إلى ارتفاع الطلب على العملات الأجنبية على رأسها الدولار.

يأتي هذا اتساقًا مع سياسات المركزي التركي الذي تبنى سياسة نقدية مخالفة للبنوك العالمية وخفض الفائدة رغم ارتفاع التضخم.

خطوات هامة..للتخلي عن الدولرة
ويذكر أنه في السابع من إبريل الجمعة الماضية أعلن المركزي التركي عن خطوات جديدة للتخلي عن الدولرة ودعم الليرة التركية وخفض عوائد سندات الخزانة الحكومية.

وشملت هذه الخطوات زيادة المركزي التركي لنسبة الأوراق المالية التي على البنوك الاحتفاظ بها من نقطتين إلى سبع نقاط، ويتم تطبيق ذلك للبنوك التي تتراوح ودائعها بالعملة المحلية بين 50% و60% من إجمالي ودائعها.

كما أعلن المركزي عن سياسة لتطبيق شرط زيادة الاحتياطي الإلزامي على ‏ودائع النقد الأجنبي بنسبة 5% على البنوك التي تقل حصة الليرة فيها عن 60% من ‏إجمالي الودائع.‏

وأعاد البنك تقديم أهداف تحويل الودائع من العملات الأجنبية إلى الليرة، مما يوجب على البنوك الاحتفاظ بكميات مختلفة من الأوراق المالية بناءً على أهداف ‏تحويل متعددة في تواريخ مختلفة.‏

والتشجيع على استخدام العملة المحلية في الودائع المصرفية يعد الركن الأساسي في استراتيجية الليرة التي يتبناها المركزي التركي والتي أعلن عنها في 2022 ضمن خطوات تستهدف إعادة الاستقرار إلى الليرة التركية. وكشفت بيانات الرقابة المصرفية عن أن ما يقرب من 59.2% من إجمالي الودائع ‏بالبنوك في تركيا كانت بالليرة حتى تاريخ 31 مارس الماضي.

الليرة في عام
واختبرت الليرة التركية هبوط عنيف خلال عام 2022، وتتداول الآن عند مستوى هبوطي قياسي، حيث يسجل زوج الدولار ليرة تركية 19.3162 جنيهًا ‏هبوطًا بـ 30.07% في نفس اليوم من العام السابق.

أما على مستوى اليورو، فقد سجل زوج اليورو ليرة تركية 21.1 ليرة لليورو الواحد، هبوطًا بـ 34.9% مقارنة بالوقت ذاته من العام السابق.

وكان الهبوط الأعنف للليرة التركية في نوفمبر من عام 2021، عندما هبطت الليرة قرابة الـ 37% دفعة واحدة خلال الشهر.