هوى الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له منذ مارس 2017 بعد أن اتخذ رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون موقفاً حازماً ضد الاتحاد الأوروبي مطالباً بإعادة فتح الصفقة التي تم التفاوض عليها سابقاً. ولم تكن الاستجابة الأولية من الجانب الأوروبي إيجابية بطبيعة الحالي حيث تبدو توقعات الاسترليني الآن قاتمة إلى حدٍ ما. وانخفضت الأسعار بالقرب من 1.21 ليلة أمس بعد أن كانت عند 1.24 بداية الأسبوع. وتتجه الأنظار الآن إلى اجتماع بنك إنكلترا في وقت لاحق من هذا الأسبوع ويشعر المستثمرون بالقلق من تبني نهج أكثر حذراً من جانب صانعي السياسة المالية البريطانيين مما يقلل من أي احتمال لرفع الفائدة عندما يتم تسوية قضية بريكست. ولن يُبشر مثل هذا التغيير في الخطاب من بنك إنكلترا بالخير بالنسبة للجنيه الاسترليني، وقد يؤدي النهج السلبي إلى انخفاض العملة البريطانية دون مستوى 1.20 في الأسابيع المقبلة.

في الوقت نفسه، استقر اليورو أمام الدولار يوم أمس حيث استهل تعاملاته بداية الأسبوع بصعود فوق مستوى 1.11. مع ذلك، فإن الاتجاه العام لا يزال هبوطياً، خاصةً بعد تلميحات واضحة من ماريو دراغي إلى سياسة أسهل قبل حديثه عن علامات جلية حول تباطؤ النمو في منطقة اليورو. أما فيما يخص البيانات الاقتصادية الجديدة، ستصدر أرقام التضخم في ألمانيا ومنطقة اليورو وتقرير الناتج المحلي الإجمالي من منطقة اليورو خلال الـ 48 ساعة القادمة ويتوقع الاقتصاديون بيانات ضعيفة. لكن رغم ذلك، سيكون اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الذي يبدأ اليوم وقرار سعر الفائدة المقرر غداً هو المحفز الرئيسي لزوج العملات اليورو/الدولار. وإذا ترك جيروم باول الباب مفتوحاً أمام المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة حتى نهاية العام، فقد يحاول اليورو الارتداد صعوداً، لكن هذا لن يُغيّر توقعاتنا السلبية نظراً لغياب النمو تقريباً في أوروبا وعدم تسوية قضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

من الواضح أن الحدث الرئيسي لهذا الأسبوع سيتجلى في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي يستمر يومين وقرار أسعار الفائدة الذي سيتم إعلانه غداً الخميس. ويتوقع الجميع في السوق أن يقوم البنك المركزي الأمريكي بتخفيض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. لكن ما ليس مؤكداً هو ما سيقوله باول فيما يتعلق بالتوجيهات المستقبلية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، فهل سيقدم نظرة مستقبلية متفائلة تشير إلى سياسة ثابتة في المستقبل ؟ أم أنه سيلمح إلى المزيد من التخفيضات بحلول نهاية العام؟ في الحالة الأولى، سوف يوسع الدولار ارتفاعه ويدفع العملات الأخرى إلى الانخفاض ولكن إذا كانت نتائج الاجتماع تشير إلى استمرار سياسة تخفيض الفائدة، فسوف يبدأ الدولار في التخلي عن مكاسبه الأخيرة.

على صعيد آخر، ارتفع الذهب يوم أمس واتجهت الأسعار نحو مستوى 1430 دولار، لكن قلة الزخم تعكس حالة الحذر والأمان التي تهيمن على حركة المستثمرين قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي. ومن الواضح أن اتجاه الذهب يعتمد على نوع التوقعات التي سيوفرها البنك المركزي الأمريكي. وفي ظل الاجماع أن قرار خفض الفائدة أصبح مؤكداً، فقد يشهد الذهب رد فعل على الجانب الصعودي عندما يصبح هذا القرار رسمياً ولكن تعتمد حركة السعر المستقبلية على تصريحات باول – فإذا كانت النبرة إيجابية فإن ذلك سيُثقل كاهل الذهب وقد تتراجع الأسعار نحو منطقة 1400 دولار. أما إذا تم الحديث عن المزيد من التخفيضات هذا العام فسيتقدم الذهب ويرتفع نحو 1450 دولار.

أخيراً، اتسمت حركة الأسهم بالثبات تقريباً خلال الـ 24 ساعة الأولى من التداول هذا الأسبوع حيث أغلق مؤشر EuroStoxx 50 بشكل سلبي هامشي في حين حافظت المؤشرات الأمريكية على حركتها الجانبية. وعلى الرغم من أن العقود الآجلة للأسهم حول العالم تشير إلى جرس افتتاح صعودي هذا الصباح -  والذي لا يمكن تفسيره إلا من خلال احتمال وجود سياسات نقدية أسهل من البنوك المركزية الكبرى. إلا أن السؤال هل سيكون ذلك كافياً لتمديد الارتفاعات الأخيرة؟ ما زلنا غير مقتنعين بهذا الطرح، لا سيما فيما يتعلق بالتوقعات على المدى المتوسط ​​إلى الطويل.