وزارة النفط في سورية تكشف عن آلية توزيع جديدة للمشتقات...

كشف وزير النفط أنه بالنسبة لأختام اسطوانات الغاز فهناك “سدادة بلاستيكية حديثة لا تسمح لأحد بالتلاعب بوزن الاسطوانة وتحمل رقم كود محدد ورقم المركز وتاريخه ولونها يحدد المحافظة التي تتبع لها” مبينا أن “الكلفة المضافة للسدادة ستتحملها الدولة ولن يتم تحميلها للمواطنين وهذا النموذج تم الاتفاق عليه بعد دراسة متأنية لكل الحلول”. وبالنسبة لبطاقة الوقود الذكية قال غانم ..”وردنا حتى الآن 9 عروض للبطاقة وهي قيد الدراسة من النواحي الفنية والمالية ولن تتجاوز دراستها الشهرين وسيتم تنفيذها وهناك آلية لضبط الكميات” مبينا أن البطاقة الذكية تم إطلاقها في العام 2014 دون أي إشكاليات ويتم العمل بها بدلا من القسائم للآليات الحكومية وهناك 96 محطة تعمل بالبطاقة الذكية لهذه الآليات. وأعلن أن الوزارة تقدمت برؤية حديثة في الأتمتة بعنوان من “المصب إلى المستهلك” بهدف أتمتة المستودعات وخطوط النقل والصهاريج والتوزيع وتحقيق الوفورات مبينا أن “كل السلبيات المتعلقة بسوء أو عدم عدالة التوزيع والتهريب سيتم الحد منها من خلال الأتمتة”. وشرح وزير النفط واقع الإنتاج النفطي الحالي “الذي لا يتجاوز 3 آلاف برميل نفط يوميا وهي منتجة في حقول الغاز.. أما الغاز فيتم إنتاج 6.6 ملايين متر مكعب منه يوميا ومن الغاز المسال المنزلي 40 طنا يوميا أما من الفوسفات فلا ننتج أي كمية لكون حقول الفوسفات تقع في مناطق غير آمنة”. وبين المهندس أن “خسائر القطاع النفطي المباشرة وغير المباشرة منذ بداية الأزمة في سورية بلغت 65 مليار دولار ونحن بحاجة ما بين 5 ملايين و500 الف إلى 6 ملايين ليتر يوميا من المازوت و4 ملايين و300 ألف ليتر من البنزين يوميا و1300 طن من الغاز المنزلي يوميا و6500 طن من الفيول يوميا”. وأوضح أن الوزارة تعتمد على التوريد بشكل أساسي وكان للدول الصديقة دور كبير في ذلك والخطط الموضوعة في عملية تأمين المشتقات النفطية تعتمد على آلية التوريد أي أننا بحاجة إلى أربع نواقل نفط خام شهريا وإذا لم تتوفر فهذا يعني أننا بحاجة للأرقام التي تم ذكرها من الاستهلاك اليومي وبالتالي شراء المشتقات النفطية كل مادة على حدة حيث ستكون قيمتها مضاعفة عن النفط الخام الذي نشتريه ونكرره في المصافي الوطنية.