تونس تعلن “حالة طوارئ اقتصادية”

اعلن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد عن “مشروع قانون طوارئ اقتصادية” يهدف الى تبسيط اجراءات ادارية معقدة عطلت انجاز مشاريع اقتصادية كبرى. وقال الشاهد “اليوم هناك مشاريع عمومية وخاصة ذات قدرة تشغيلية كبيرة … هي معطلة … والهدف من مشروع القانون اعطاء تسهيلات ادارية لهذه المشاريع”. واضاف “اليوم تونس صارت معروفة في التعطيل الاداري” في مجال الاستثمار. وفي المقابل، حذر وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي محمد فاضل عبد الكافي من ان بلاده تعيش “حالة طوارئ اقتصادية” بسبب تباطؤ النمو و”صعوبات كبيرة” في المالية العامة/ داعيا الاجانب الى الاستثمار في بلاده. وتستضيف تونس يومي 29 و30 تشرين الثاني/نوفمبر مؤتمرا دوليا لدفع الاستثمار بحضور اكثر من الف شركة. وقال عبد الكافي في لقاء نظمته “غرفة التجارة التونسية-البريطانية” حول “مناخ الاستثمار بتونس” ان “الوضع يستوجب ان نبدأ في الاستثمار في هذا البلد”. واضاف “إن كانت تونس في حالة طوارئ ضد الارهاب فيجب ان يعلم الجميع اننا في حالة طوارئ اقتصادية ايضا”. وتعيش تونس حالة طوارئ أمنية منذ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، تاريخ مقتل 12 من عناصر الامن الرئاسي في هجوم انتحاري استهدف حافلتهم وتبناه تنظيم داعش. وقال الوزير التونسي: “نحن في حرب اقتصادية .. ووضع الاقتصاد الكلي مقلق للغاية”، متوقعا ان يقل معدل النمو الاقتصادي في 2016 عن 1,4% مقابل 2,5% كانت متوقعة بداية العام. وأفاد أن ديون تونس أصبحت تمثل 63% من الناتج المحلي الاجمالي بسبب ازدياد لجوء البلاد الى الاقتراض خصوصا من صندوق النقد الدولي. وذكر ان الكتلة السنوية لأجور موظفي القطاع العام تفوق اليوم 13 مليار دينار (أكثر من 5 مليار يورو) مقابل 6 مليار دينار (2,5 مليار يورو) في 2010. وقال “سنحاول وقف هذه الدوامة المدمرة لتونس”. وتابع ان حكومة يوسف الشاهد التي تسلمت مهامها في 29 آب/اغسطس الماضي قامت “بتشخيص صحيح” للوضع و”سوف تعالج اصل الداء”، معربا عن “الامل الكبير في هذا البلد”. ولاحظ ان مؤتمر الاستثمار الدولي في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر “لن يكون مؤتمر مانحين”.