أكد وزير التجارة الداخلية أن أسعارالمؤسسة السورية للتجارة، ستكون أقل من السوق فعلياً بين 20-40%، وأنه يتم استثمار صالات المؤسسة بشكل فاعل وفي هذا الاتجاه تم التعاقد مع غرفة صناعة حلب لاستثمار مول 29 أيار.
كما كشف الوزير عن جهاز خاص لدراسة وسبر الأسعار ومقارنة أسعار المؤسسة مع السوق والإشارة إلى مواضع الخلل السعري ومعالجته فوراً.
وعلى هامش اللقاء قدم الوزير إشارات تتصل بمشهد الحال العام للبلد منها أن حاجة البلد يومياً إلى استيراد 130-140 طن يومياً من مادة القمح هو مؤشر تقصير ورؤية فاشلة في إدارة التعامل مع تأمين هذه المادة الاستراتيجية، وأن ما تم التخطيط له في السبعينيات والثمانينات حول تطوير الواقع الزراعي وتأمين احتياجات البلد الزراعي واعتباره ضامناً للأمن الغذائي للوطن ومن ثم التهاون وإهمال هذا التوجه لمصلحة توجهات أخرى على حساب الواقع الزراعي أمر خاطئ وأثبتت الوقائع الحالية حساسية وخطورة هذه المغامرة.وتساءل الوزير عن تفعيل عمل مؤسسات الدولة وتحررها من الروتين والبيروقراطية: لماذا لا تكون بعض مؤسساتنا مثل (عمران) وكيلاً لعشرات الشركات العالمية وخاصة الصين المتميزة بانخفاض أسعارها؟ ولماذا يكون التاجر في السوق أكثر جدارة من مؤسساتها في هذا المجال؟.
بين الغربي أن الوزارة لن تقف مكتوفة الأيدي بسبب عناوين حماية المنتج المحلي وأنها ستتجه للاستيراد وتأمين ما يحتاجه السوق في حال فشلت الصناعة المحلية عن تخفيض أسعارها والبحث عن بدائل لتحقيق ذلك وخاصة أن أسعار العديد من السوق المحلية تجاوزت الأسعار العالمية وخاصة الألبسة حيث يصل سعر القميص لـ16 ألف ليرة بينما لا يتجاوز 10 يورو في العديد من الدول الأوروبية.
وأوضح الوزير أن مرسوم مؤسسة السورية للتجارة تحدث عن التنسيق مع وزارة الاقتصاد وليس مع مؤسسة التجارة الخارجية وبالتالي المؤسسة ليست ملزمة بالاستيراد عبر التجارة الخارجية.
الرئيسية
قريباً أسعار السلع في سورية ستكون أقل من السوق بـ40 بالمئة
